الهدف العام:
 رفع الهشاشة الاقتصاديّة والاجتماعيّة عن النّساء والفتيات العاملات الموسميات في القطاع الفلاحي وتيسير نفاذهنّ إلى وسائل الإنتاج عبر توفير موارد الرّزق للانتقال بهنّ من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل.
الأهداف الخصوصيّة:
-الرّفع من المساهمة الاقتصاديّة للنّساء والفتيات في الوسط الرّيفي.
-ضمان التّكوين التّكميلي المختصّ والمتنوّع لليد العاملة النّسائيّة.
-تعزيز القدرات الاقتصاديّة والشّبكات الاقتصاديّة للمرأة.
-توفير ظروف العمل اللّائق للنّساء والفتيات في الوسط الرّيفي.
-إرساء منظومة العدالة الاجتماعيّة.
-نشر ثقافة المواطنة.
-إنتاج البيانات الإحصائيّة وتبويبها وتحليلها.
الفئة المعنيّة:
النّساء والفتيات العاملات بصفة موسميّة وظرفية في القطاع الفلاحي لفترة تقلّ عن 180 يوما في السّنة أي أقلّ من 45 يوما في الثّلاثيّة طبقا للفصلين 370 و371 من مجلّة الشّغل.
مجال التدخّل:
 24 ولاية.
طبيعة المشاريع: 
-مشاريع ذات صبغة فلاحيّة
-تحويل وتثمين المنتوجات الفلاحيّة
-خدمات فلاحيّة.
شروط الانتفاع: 
- أن تكون المعنيّة بالأمر عاملة فلاحية موسميّة حسب التراتيب الجاري بها العمل، 
- تبلغ من العمر 18 سنة فما فوق
- كل المستويات التعليمية
- كل المجالات الفلاحية شريطة أن تكون للمنتفعة خبرة في المجال أو انتفعت بتكوين متصل بالمجال الفلاحي
- وأن تكون صاحبة فكرة مشروع،
الأطراف المتدخّلة:
- وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ. 
- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري.
- الإدارات الجهويّة ذات التّدخّل.
الامتيازات:
- تجهيزات حسب طبيعة المشروع.
-توفير المواد الخام اللازمة إن وجدت.
التمويل:
في حدود 10 آلاف دينار تونسي.

الإطار العام:

يندرج البرنامج في إطار تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعيّة وتكافؤ الفرص بين الأفراد والجهات، للمساهمة في التّقليص من ظاهرة الانقطاع والتّسرّب المدرسيين عبر إحداث مشاريع متناهية الصّغر لفائدة أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المبكّر عن الدّراسة نتيجة الهشاشة الاقتصاديّة وذلك في إطار الاتّفاقيّة الإطاريّة المبرمة بين وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ ووزارة التّربية بتاريخ 24 أكتوبر 2022 حول التّعاون بين الهياكل الحكوميّة ومكوّنات المجتمع المدني من أجل العمل على الحدّ من ظاهرة الانقطاع المدرسي والقضاء على مختلف أسبابها وخاصّة منها الهشاشة الاقتصادية.
الهدف العام:

 المساهمة في التّقليص من ظاهرة الانقطاع والتّسرّب المدرسيين عبر إحداث مشاريع متناهية الصّغر لفائدة أمّهات التّلاميذ المهدّدين بالانقطاع المبكّر عن الدّراسة بسبب الهشاشة الاقتصاديّة لضمان الاستقلاليّة الماليّة لهنّ والعمل على تحفيزهنّ على تحسين ظروف عائلاتهنّ وتكريس دورهنّ كفاعل اقتصادي
الأهداف الخصوصية: 
_المساهمة في التّقليص من الانقطاع المدرسي النّاتج عن أسباب اقتصاديّة
_ضمان حقّ الجميع في مواصلة الدّراسة خاصّة الفتيات في المناطق ذات الكثافة السّكّانيّة العالية
_تدريب ورسكلة معيلي أسرهم من الجنسين في اختصاصات متعددة وفقا لرغبتهم واستعدادهم،
_ تعزيز دول الأمّ كفاعل اقتصادي للرّفع من دخل الأسرة ولتعزيز قدرتها على مجابهة مصاريف المستلزمات الدراسية
_ المرافقة والمتابعة
الإشراف على التنفيذ:
- وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن 
- المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة

أطراف الشراكة:

التمثيليات الجهوية للوزارات والهياكل والمؤسسات والمنظمات والجمعيات ذات العلاقة: الشؤون الاجتماعية، الاقتصاد والتخطيط، الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، التّشغيل والتكوين المهني، الصناعة، التجارة وتنمية الصادرات، الديوان الوطني للصناعات التقليدية، والمنظمات والجمعيات تنموية الجهوية ...
يتم إصدار مقرر يضبط تركيبة أعضاء اللجنة الجهوية المكلفة بتنفيذ ومتابعة البرنامج ومهامها.
مناطق التدخل: 24 ولاية والتركيز على المعتمديات التي تعرف ارتفاعا في نسب الانقطاع المدرسي
الفئات المستهدفة: الأطفال المهدّدين بالانقطاع المدرسي والذين تعاني أسرهم من الهشاشة الاقتصاديّة بالمناطق ذات الكثافة السّكانيّة العالية
مراحل التنفيذ:

إحداث لجنة جهوية لتنفيذ ومتابعة البرنامج متكونة من جميع المتدخلين والشركاء في التنفيذ بالولاية المعنية بالتدخل،
- (تنظم العلاقات بين الأطراف الشريكة مقررات تضبط مختلف المهام الموكولة لكل طرف والتزاماته)
- إعداد مقرر تشكيل اللجنة،
- ضبط برنامج عمل اللجنة (جلسات عمل دورية ) 
- تحديد مناطق التدخّل وفق مؤشري الفقر والانقطاع المدرسي بالشراكة مع وزارة التربية
_  تحديد الأمّهات المرشّحات للانتفاع،
الانطلاق من القائمات التي تضبطها مصالح الشؤون الاجتماعية بالجهة إلى جانب القائمات المطالب الواردة على مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة.
-  تنظيم محادثات فردية مع الفئة المستهدفة،
-  ضبط القائمة النهائية للأمّهات المستفيدات،
- المصادقة جهويا على القائمة النهائية من قبل اللجنة،
- موافاة الإدارة المركزية لشؤون الأسرة بالقائمة النهائية المصادق عليها مرفقة بملفات الأسرة المرشحة للانتفاع، 
- تحويل الاعتمادات الخاصة بالبرنامج لفائدة المندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة من قبل الإدارة العامة للمصالح المشتركة.
- ضبط حاجيات المنتفعات في التكوين، إعداد برنامج للرسكلة والتكوين بالتعاون مع الاطراف الشريكة،
- تكوين ورسكلة المنتفعين والمنتفعات وذلك بتنظيم دورات في الغرض (حسب نوعية المشاريع والاختصاصات)، 
-    إعداد بطاقات مشاريع خاصة بكل مشروع تتضمن مكونات المشروع وكلفته التقديرية.
- تنفيذ الشراءات الخاصة بالبرنامج وفق الاجراءات والتراتيب المعمول بها في الغرض (تنظيم استشارات...) من قبل مصالح المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة،
-    تنظيم ملتقيات جماعية مع المستفيدين،
- تسليم مكونات المشروع للمستفيدين (إمضاء التزامات من قبل المستفيدات)،
_  بعث المشاريع،
- المرافقة،
_ المتابعة
 مكونات ملف امّ التلميذ المرشحة للانتفاع:
نسخة من بطاقة التعريف الوطنية للأمّ المرشّحة للانتفاع بالبرنامج
-شهادة حضور الأبناء المتمدرسين
- شهادة طبية تفيد الإعاقة لأحد أفراد الأسرة
 بطاقة المشروع المزمع بعثه
- البحث الاجتماعي 
- الاستبيان 
- جدول المعايير ممضى من طرف أعضاء اللجنة ويحمل الموافقة
- الالتزام الكتابي.
 معايير اختيار الأسر المرشحة للانتفاع بالدعم:
1- الحالة الاجتماعية:
- عدد أفراد الأسرة 
- الحالة العائلية (متزوجة، مطلقة، أرملة ، أم عزباء، زوج مقعد أوسجين ...)
- كفالة فرد معوق أو أكثر 
2- القدرة البدنية:
(الحالة الصحية والقدرة على العمل)
3- الكفاءة:
- المستوى التعليمي للمترشّحة (حسب طبيعة المشروع المطلوب)
- امتلاك شهادة في التكوين علمي أو المهني (حسب طبيعة المشروع المطلوب)
4- الموارد الذاتية:
- توفر البنية الأساسية (أرض فلاحية، محل تجاري ... )
- امتلاك تجهيزات (فلاحية، تجارية، في مجال الصناعات التقليدية)
5- الخبرة: (في اختصاص المشروع المطلوب)
نوعية المشاريع: تجارية /بيع المواد الغذائية/بيع الملابس الجاهزة/ صنع المرطبات/ تجهيزات صيد بحري ...صناعات تقليديّة...خدمات / الخياطة/ حلاقة وتجميل/ خدمات إعلامية/ كراء تجهيزات البناء/ ...
قيمة الدعم لكل أمّ منتفعة: تحديد السقف الأقصى بـ 10 أد للمشروع الواحد.
التمويل: تصرف الاعتمادات المرصودة للمشاريع من ميزانية وزارة شؤون الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن ويقع تحويلها لفائدة المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بالولايات المعنية التي تتولى تنفيذ طلبات العروض والاستشارات والصفقات الخاصة بالشراءات لمختلف مكونات المشاريع ويتم توزيع مكونات المشاريع على المنتفعات والمنتفعين بالبرنامج في شكل دعم مشروط ويلتزم المعنيين كتابيا بعدم التفريط في مشاريعهم والمحافظة عليها.

المتابعة والتقييم:

على مستوى جهوي:
- تنظيم دورات تكوينية،
- تنظيم زيارات ميدانية للمشاريع،
- التقارير الدورية لأعمال اللجنة الجهوية.
المنجز:

حقّقت هذه الإجراءات الجديدة بذلك العدد الجمليّ للمشاريع المسندة 1132 موردا إلى موفّى 2024 للتّلاميذ النّاجين يبلغ 4438 تلميذا وتلميذة.

 

الاستمارة الرقمية

تعريف البرنامج: 

يجمعَ البرنامج بين الادماج الاقتصادي وحماية النّساء ضحايا العنف وهو يرتكز على توفير موارد رزق لفائدة النّساء والفتيات ضحايا العنف تساعدهنّ على دعم الاستقلاليّة الماليّة والرّفع من فرص إدماجهنّ في الحياة النّشطة والحركة الاقتصاديّة. 
الهدف العام: إدماج النّساء ضحايا العنف والمهدّدات به في الحياة النشطة وفي الحركة الاقتصاديّة من خلال توفير موارد الرّزق.

الأهداف الخصوصية:

•    مقاومة الهشاشة الاقتصاديّة لدى النّساء ضحايا العنف والمهدّدات به،
•تطوير القدرات الماليّة ودعم الاستقلاليّة الذاّتية للنّساء ضحايا العنف والمهدّدات به،
• اعتماد سلاسل القيمة كإطار لتوفير موارد الرّزق،
الفئات المستهدفة: النّساء ضحايا العنف والمهدّدات به.
شروط الانتفاع:

أن تكون الراغبة في بعث مورد رزق:
• تونسية الجنسية،  
• ضحية عنف زوجي ولديها الإثباتات الرسمية للعنف الحاصل عليها خلال السنتين السابقتين لتاريخ إيداع الملف،
•    عاطلة عن العمل وليس لديها مورد رزق،
• لديها الرغبة والقدرة المهنية على تسيير مشروع في الاختصاص الذي تريده (فلاحي، تجاري، خدماتي، تكنولوجي، صناعي، مهن صغرى...).
مع إيلاء الأولوية إلى مطالب الانتفاع بالبرنامج خاصة في حالة وجود أطفال أو أشخاص ذوي إعاقة أو اشخاص في الكفالة من الأصول أو الفروع.
صيغة المشاريع: يمكن لموارد الرزق المحدثة في إطار برنامج صامدة أن تكون خاصة ذات طابع فلاحي أو صناعات تقليدية أو تجاري أو خدمات أو صناعي أو تكنولوجي. 
وبحسب طبيعة موارد الرزق  المحدثة تعمل المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة على التثبت من توفر مختلف الوثائق الضرورية والتكميلية لبعث المشاريع.
 طبيعة إسناد التّمويل: تسليم تجهيزات ومعدّات خاصّة ببعث المشروع.
مجال التدخّل:

24 ولاية 
سقف التمويل:

 في حدود 10أد
الطرف المموّل:

محمول على ميزانيّة الدّولة - وزارة الأسرة والمرأة والطّفولة وكبار السنّ
تُودع المطالب بالمندوبيّة الجهويّة لشؤون المرأة والأسرة 

 

 

 

مطلب الانتفاع ببرنامج صامدة :

 

 

خطة العمل الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي 1325 "المرأة والأمن والسلم" 

2025-2030

مقدّمة

 عملت الخطّة الوطنية الأولى لقرار مجلس الأمن 1325 حول المرأة والأمن والسلم والتي تمت المصادقة عليها خلال مجلس وزاري بتاريخ 8 أوت 2018 على تعزيز القدرات المؤسساتية في دمج مفهوم المساواة وتكافؤ الفرص بين الفئات والجهات في السياسات العامّة من خلال وضع واعتماد وتنفيذ 14 خطة قطاعية ومكونات المجتمع المدني.
وعلى إثر تنفيذ خطة العمل الوطنية الأولى لتفعيل قرار مجلس الأمن 1325، المرأة والأمن والسلم والقرارات المكمّلة له، تمّ تقييم شامل لتنفيذ الخطة تتضمن درجة التّقدّم في المنجز وأبرز التّحديّات، خاصّة المتعلقة بالتمويل مع قياس آليات إدارة الأزمات وبيان التناغم بين الخطة الوطنية لتنفيذ القرار 1325 والخطط والاستراتيجيات الوطنية الأخرى التي تتقاطع معها. وعليه تمّ العمل على وضع خطة عمل وطنية ثانية لقرار مجلس الأمن 1325 منذ شهر جوان 2024.
وتعمل الخطة الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 على تحسين استراتيجيات التدخل لفائدة النّساء والفتيات عبر تطوير فرص الإدماج الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والبيئي والتكنولوجي والرقمي ... والتحفيز على الاستثمار ونشر ثقافة ريادة الأعمال النّسائيّة، إضافة إلى تفعيل الدّور الاجتماعي للدولة وتثمين أدوار المشاركة النّسائيّة وتعزيز قيادتهنّ في مسارات التّنمية وذلك بتضافر جميع الجهود وتوحيدها مع الأطراف ذات العلاقة وفقا للإمكانيات المتاحة.
الهدف: تحقيق المشاركة العادلة والفاعلة للنساء والفتيات ومجابهة جميع التحدّيات التّي من شأنها أن تهدّد حقوقهنّ ووقايتهنّ وحمايتهنّ قبل وأثناء وبعد الأزمات والكوارث الطبيعية والتّغيّرات المناخيّة والظواهر المستجدّة على اختلافها وتنوّعها للانتقال بهنّ من وضعيّات الهشاشة إلى الأطر المنظّمة والظّروف اللّائقة

المحاور الأربع للقرار 1325 المرأة والأمن والسلام:
يتضمن قرار مجلس الأمن 1325 "المرأة والأمن والسلام" على أربعة محاور: 
 المشاركة- 
  الحماية- 
   الوقاية-  
   الإغاثة وإعادة الإعمار-

أهداف خطة العمل الثانية 1325 للمرأة والأمن والسلم 
ترتكز الخطّة الوطنية الثانية لتنفيذ قرار مجلس الأمن 1325 على 6 أهداف استراتيجية :
الهدف الإستراتيجي 01: تعزيز الاستجابة لاحتياجات المساواة بين الجنسين والمشاركة الفاعلة للمرأة التونسية في القطاعات الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والديوانة
الهدف الإستراتيجي 02: المشاركة الفاعلة للمرأة التونسية في الوقاية من تبعات الأزمات التي تهدد الأمن والسلم، وفي بناء وصنع السلام وإعادة التأهيل وفي تعزيز الصمود بعد النزاعات والأزمات وفي مقاومة الإرهاب.  
الهدف الإستراتيجي 03: توفير الخدمات المستجيبة لاحتياجات المساواة بين الجنسين وتسهيل الوصول إليها بشكل آمن، خاصة من قبل النساء والفتيات الأكثر عرضة للعنف بكافة أشكاله قبل الأزمات وأثنائها وبعدها.
الهدف الإستراتيجي 04: تعزيز الآليات المؤسّساتية الداعمة للمساواة بين الجنسين ولدور النساء والفتيات في تحقيق الأمن والسلام.
الهدف الإستراتيجي 05: تعزيز وقاية وحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف والتمييز بين الجنسين وذلك قبل وخلال وبعد الأزمات وفي ظل خطر الإرهاب والكوارث الطبيعية وضمان جودة حياتهن وتيسير النفاذ الى العدالة
الهدف الإستراتيجي 06: تعزيز المشاركة الفاعلة للنساء والفتيات في الحياة السياسيّة وفي الحياة العامّة وفي صنع القرار وبناء السلم الوطني ومقاومة التطرف والتطرف العنيف.

تم إمضاء اتّفاقيّة شراكة بين وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السّن ووزارة التشغيل والتكوين المهني بتاريخ 01 مارس 2024، لتأمين سلسلة من الدّورات التكوينية لفائدة المنتفعات من مختلف برامج ومشاريع الإدماج الإقتصادي.

ينظم مراكز الانصات للنساء ضحايا العنف بموجب الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أوت 2020، والمتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف.

تُعنى مراكز التعهّد بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف، إما مباشرةً من خلال التزامات شخصية، أو بشكل غير مباشر من خلال إحالات من الهياكل الحكومية الشريكة أو من مكونات المجتمع المدني.

الخدمات:
تقدّم مراكز الإنصات للنّساء ضحايا العنف جملة من الخدمات المتمثّلة أساسا في الاستقبال والإنصات والتّوجيه والإرشاد حول الحقوق والخدمات المتاحة والتّشجيع على الانتفاع بها ومرافقة الضّحايا والمتابعة الصّحيّة والنّفسية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتّنسيق مع مختلف المتدخّلين لحماية الضّحايا. 
ويمكن أن تشمل هذه الخدمات ما يلي:
• الاستقبال: تتمّ خدمة استقبال ضحيّة العنف إمّا مباشرة بالحضور الى مكتب إصغاء أو عن طريق الاتّصال الهاتفي كالخطّ المباشر أو الخطّ الأخضر، وذلك في فضاء يكفل السّريّة   من قبل مختصّ يضمن حماية الحياة الخاصّة والمعطيات الشّخصيّة للنّساء والأطفال ضحايا العنف،
• الاستماع أو الإصغاء النّشيط أو التّضامني: هي عمليّة التّواصل بين ضحيّة العنف   والقائم بالإصغاء سواء كانت مباشرة أو عن طريق الهاتف بما يمكَن من خلق مجال من الثّقة يسهّل على الضحيّة وصف حالة العنف الذي تتعرّض إليها وتمكَن القائم بالإصغاء من فهم الخدمات المطلوبة. يتمّ تأمينها من قبل مختصّ يدرس أوضاع النّساء والأطفال ضحايا العنف وانتظاراتهم، ويحدّد مجال التّدخّل من خلال ضبط حاجياتهم الآنيّة وغير الآنيّة،
• التّوجيه نحو الهياكل والمؤسّسات العموميّة المختصّة ومنظّمات المجتمع المدني وذلك بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة واعتمادا على التّقييم الأولي لاحتياجاتهنّ العاجلة، بما يضمن لضحيّة العنف الانتقال من مؤسّسة إلى أخرى لضمان حقوقها والحصول على الخدمات المتوافقة مع احتياجاتها.
• الإرشاد: الإعلام بالحقوق وشرح الخدمات المتوفّرة لضحايا العنف والإجراءات الواجب اتّباعها بما يساعد الضحيّة على فهم مسار التّعهّد بها وتشجيعها على الانتفاع بها وفق حاجيّاتها   بما في ذلك الإرشاد القانوني والإعانة العدليّة الوجوبيّة.
• المرافقة: مساعدة الضحيّة عند الاتّصال بالمؤسّسات المتدخّلة في المجال لضمان حقوقها وخاصّة عند التّوجّه إلى المصالح الأمنيّة والقضاء. ويمكن أن تكون المرافقة فرديّة من قبل المكلّفة بالتّعهّد أو جماعيّة من قبل ممثّلي الهياكل العموميّة أو الجمعيّات القائمة بالتّعهّد.
• المتابعة الصّحيّة: توفير الخدمات الصحيّة الاستعجاليّة للضحيّة أو توجيهها لمؤسّسة صحيّة لتلقّي الإسعافات خاصّة الأوليّة والضّروريّة والمناسبة للعنف المسلّط على الضحيّة بما يضمن سلامتها الجسديّة والمعنويّة.
• المتابعة النّفسية: فسح المجال للضحيّة للتّحدّث عن المعاناة التي تعيشها والبوح   بكلّ التّفاصيل ومساعدتها على استعادة الثّقة بالنّفس والخروج من دائرة الإحساس بالذنب وإبراز قدراتها على مجابهة كلّ المصاعب.
•  الإدماج الاقتصادي والاجتماعي: مساعدة ضحيّة العنف على تطوير قدراتها واستعدادها لمجابهة الأعباء الاجتماعيّة والاقتصاديّة المحمولة عليها وتسهيل إدماجها في المجتمع والمحيط الذي تعيش فيه وذلك من خلال الأنشطة التّكوينيّة والتوعويّة والتّثقيفيّة والتّرفيهيّة لدعم قدراتها على الاندماج ووضع مشاريع تدخّل فرديّة أو جماعيّة متلائمة مع خصوصيّاتها وتمكينها من الحفاظ على روابطها الأسريّة.
وبهدف تأمين هذه الخدمات، عملت الوزارة على إحداث ستة (06) مراكز إنصات للنّساء ضحايا العنف  وذلك في إطار الشّراكة مع الجمعيّات ذات الخبرة في المجال.

تنظم مراكز الإيواء للنساء ضحايا العنف بموجب الأمر الحكومي عدد 582 لسنة 2020 المؤرخ في 14 أوت 2020، والمتعلق بمراكز التعهد بالنساء والأطفال ضحايا العنف. وتُعنى مراكز التعهّد بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الدعم للنساء والأطفال ضحايا العنف، إما مباشرةً من خلال التزامات شخصية، أو بشكل غير مباشر من خلال إحالات من الهياكل الحكومية الشريكة أو من مكونات المجتمع المدني.

 الخدمات: تقدّم مراكز إيواء النّساء ضحايا العنف جملة من الخدمات المتمثّلة أساسا في الاستقبال والإنصات والتّوجيه والإرشاد حول الحقوق والخدمات المتاحة والتّشجيع على الانتفاع بها ومرافقة الضّحايا والمتابعة الصّحيّة والنّفسية والإدماج الاجتماعي والاقتصادي والتّنسيق مع مختلف المتدخّلين لحماية الضّحايا. ويمكن أن تشمل هذه الخدمات ما يلي: الإيواء: آليّة لحماية الضّحايا من العنف المسلّط عليهم من خلال نقلهم إلى مكان آمن وغير معلوم. وتشمل خدمات الإيواء عموما الإقامة والمعيشة والمتابعة الصّحيّة والنّفسية والإحاطة الاجتماعيّة والتّأهيل وتيسير التّمكين الاقتصادي والاجتماعي. كما يمكن أن تشمل توفير خدمات إحاطة استعجاليّة وأولويّة للنّساء والأطفال ضحايا العنف عند وجود خطر ملمّ يهدّد صحتهم النّفسية والبدنيّة.

 الاستقبال: تتمّ خدمة استقبال ضحيّة العنف إمّا مباشرة بالحضور الى مكتب إصغاء أو عن طريق الاتّصال الهاتفي كالخطّ المباشر أو الخطّ الأخضر، وذلك في فضاء يكفل السّريّة من قبل مختصّ يضمن حماية الحياة الخاصّة والمعطيات الشّخصيّة للنّساء والأطفال ضحايا العنف،

الاستماع أو الإصغاء النّشيط أو التّضامني: هي عمليّة التّواصل بين ضحيّة العنف والقائم بالإصغاء سواء كانت مباشرة أو عن طريق الهاتف بما يمكَن من خلق مجال من الثّقة يسهّل على الضحيّة وصف حالة العنف الذي تتعرّض إليها وتمكَن القائم بالإصغاء من فهم الخدمات المطلوبة. يتمّ تأمينها من قبل مختصّ يدرس أوضاع النّساء والأطفال ضحايا العنف وانتظاراتهم، ويحدّد مجال التّدخّل من خلال ضبط حاجياتهم الآنيّة وغير الآنيّة، التّوجيه نحو الهياكل والمؤسّسات العموميّة المختصّة ومنظّمات المجتمع المدني وذلك بالتّنسيق مع الجهات المعنيّة واعتمادا على التّقييم الأولي لاحتياجاتهم العاجلة، بما يضمن لضحيّة العنف الانتقال من مؤسّسة إلى أخرى لضمان حقوقها والحصول على الخدمات المتوافقة مع احتياجاتها.

الإرشاد: الإعلام بالحقوق وشرح الخدمات المتوفّرة لضحايا العنف والإجراءات الواجب اتّباعها بما يساعد الضحيّة على فهم مسار التّعهّد بها وتشجيعها على الانتفاع بها وفق حاجيّاتها بما في ذلك الإرشاد القانوني والإعانة العدليّة الوجوبيّة. المرافقة: مساعدة الضحيّة عند الاتّصال بالمؤسّسات المتدخّلة في المجال لضمان حقوقها وخاصّة عند التّوجّه إلى المصالح الأمنيّة والقضاء. ويمكن أن تكون المرافقة فرديّة من قبل المكلّفة بالتّعهّد أو جماعيّة من قبل ممثّلي الهياكل العموميّة أو الجمعيّات القائمة بالتّعهّد. المتابعة الصّحيّة: توفير الخدمات الصحيّة الاستعجاليّة للضحيّة أو توجيهها لمؤسّسة صحيّة لتلقّي الإسعافات خاصّة الأوليّة والضّروريّة والمناسبة للعنف المسلّط على الضحيّة بما يضمن سلامتها الجسديّة والمعنويّة. المتابعة النّفسية: فسح المجال للضحيّة للتّحدّث عن المعاناة التي تعيشها والبوح بكلّ التّفاصيل ومساعدتها على استعادة الثّقة بالنّفس والخروج من دائرة الإحساس بالذنب وإبراز قدراتها على مجابهة كلّ المصاعب.

الإدماج الاقتصادي والاجتماعي: مساعدة ضحيّة العنف على تطوير قدراتها واستعدادها لمجابهة الأعباء الاجتماعيّة والاقتصاديّة المحمولة عليها وتسهيل إدماجها في المجتمع والمحيط الذي تعيش فيه وذلك من خلال الأنشطة التّكوينيّة والتوعويّة والتّثقيفيّة والتّرفيهيّة لدعم قدراتها على الاندماج ووضع مشاريع تدخّل فرديّة أو جماعيّة متلائمة مع خصوصيّاتها وتمكينها من الحفاظ على روابطها الأسريّة. وقد حرصت الوزارة على دعم خدمات الجوار لفائدة النّساء ضحايا العنف من خلال التّرفيع في عدد مراكز التّعهّد بالنّساء ضحايا العنف والأطفال المرافقين لهنّ، في إطار الشّراكة مع الجمعيّات ذات الخبرة في المجال، ليصل العدد حاليّا إلى 17 مركزا لإيواء النساء ضحايا العنف، وبالتالي ارتفاع طاقة الاستيعاب بلغت 258 سريرا.

 الإطار العام:

تحرص وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن على دعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي وذلك بتعزيز روح المبادرة لديهن وتطوير مهاراتهن من خلال التكوين ومرافقتهن وتوفير وسائل الإنتاج. بما يسمح بالتقليص من نسبة البطالة لدى النساء والفتيات في المناطق الريفية والرفع من نسبة تشغيليتهنّ وتيسير مرورهن من القطاع غير المهيكل إلى القطاع المهيكل عبر إدماجهن في الحركة التنموية على المستوى المحلي والجهوي وتيسير انخراطهن في الاقتصاد الاجتماعي التضامني عبر إحداث مجامع تنموية نسائية أو الإحاطة بالمجامع المحدثة ومرافقتها لضمان ديمومتها.

 الهدف:

دعم التشغيل الذاتي لفائدة النساء والفتيات في الوسط الريفي من خلال إحداث مجامع تنموية نسائية أو الإحاطة بالمجامع المحدثة ومرافقتها لضمان ديمومتها أو عبر إحداث مشاريع نسائية فردية مع العمل على تجميعهنّ في مجامع تنموية نسائية وضمان تكوينهنّ ومساعدتهن على تسويق منتوجاتهنّ.

الفئة المستهدفة:

النساء والفتيات في الوسط الريفي من جميع المستويات التعليمية والفئات العمرية

 الأهداف الخصوصية:

تقليص من نسبة البطالة لدى النساء والفتيات في المناطق الريفية،

- إحداث مشاريع للنساء والفتيات في المناطق الريفية،

- المساهمة في انتقال نشاط النساء والفتيات في المناطق الريفية من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المهيكل،

- التقليص من نسبة الفقر خاصة لدى النساء والفتيات.

- تيسير اندماج المنتفعات في التنمية محليا وجهويا.

- المرافقة والتكوين وتيسير نفاذ النساء إلى تسويق منتوجاتهنّ

 الأطراف المتدخلة:

 - وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن،

- وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري،

- وزارة التكوين المهني والتشغيل،

- مركز التكوين الفلاحي،

- فروع الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري،

- الديوان الوطني للصناعات التقليدية

- السلط الجهوية،

- المجتمع المدني الناشط في المجال.

المكونات:

- إحداث لجنة جهوية لتنفيذ المشروع تضم مختلف الشركاء،

 - تحديد مناطق التدخل و المنتفعات بالتنسيق مع مختلف الأطراف المتدخلة

 - تكوين المنتفعات في مختلف التقنيات من الانتاج إلى تحويل المنتجات ذات المنشأ وفي إحداث المشاريع والتصرف فيها والتسويق أو بإحدى الصناعات التقليدية حسب خصوصية الجهة،

 - تجهيز المشاريع التي تم عليها الاختيار بطريقة تشاركية،

- تقديم الإحاطة و المساعدة الفنية للباعثات وتوجيههن،

- اختيار سلسلة الإنتاج المزمع مرافقتها ،

- تجميع المنتفعات في مجمع نسائي مختص

الإطار العام: 
       في إطار تقريب الخدمات من النّساء والفتيات في المناطق الرّيفيّة وبهدف تيسير اندماجهن الاقتصادي والاجتماعي، عملت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن على توفير فضاءات متعدّدة الاختصاصات، خاصّة فيما يتعلق بتقريب خدمات الإنصات والتّوجيه والإعلام والتّوعية والتّثقيف القانوني والإرشاد في المجالين الصحي والاجتماعي ونشر ثقافة المواطنة ودعم روح المبادرة والعمل الجماعي إلى جانب خدمات التّرفيه والتّنشيط الثّقافي الموجّهة للنّساء والفتيات في المناطق الرّيفيّة.
الأهداف:
• تيسير وصول النّساء والفتيات في المناطق الريفية إلى المعلومة،
• تقريب خدمات الإرشاد والتّحسيس والتّكوين والمرافقة والتّنشيط من النّساء والفتيات في المناطق الرّيفيّة،
• تعزيز روح المبادرة الاقتصاديّة لدى النّساء والفتيات في المناطق الرّيفيّة،
• إحياء وتثمين المعارف الحرفيّة والمهارات اليدويّة الموروثة لدى نساء الجهة،
• نشر ثقافة المواطنة والحقوق الإنسانيّة للنّساء في الوسط الريفي،
• تعزيز التّنسيق والتّبادل بين الفاعلين في مجال التّنمية المحليّة،
الفئة المستهدفة بالخدمات: 
النّساء والفتيات في الوسط الرّيفيّ بمناطق التّدخّل.
 الأنشطة:
• دروس تعليم الكبار،
• حصص تثقيفية وتربوية وتوعوية في مجالات الصحة والصحة الإنجابية وتربية الناشئة،
• حصص تدريبية لاكتساب مهارات ومعارف جديدة،
•حصص تنشيطية،
• تثمين المعارف الحرفية والمهارات اليدوية الموروثة لدى نساء الجهة،
• أنشطة ترفيهية (احتفالات– رحلات – ألعاب ...)،
• أنشطة لمرافقة ودعم الرّاغبات في بعث مشاريع في إطار مختلف برامج الإدماج الاقتصادي وريادة الأعمال.